أعلن الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جدة، نهاية نزاعه القانوني ضد ناديه السابق النصر، بعد أكثر من عامين، على خلفية قضية فسخ عقده في نونبر من سنة 2021.

وأنهى حمد الله مسلسل النزاع، حين أعلن يوم أمس الخميس، حصوله على جميع حقوقه المالية بعد إثبات اللجان القضائية، أن قرار إدارة النصر بفسخ عقده غير صحيح.

ونشر المغربي عبد الرزاق حمد الله عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" جاء فيه: "إشارة إلى ما تم تداوله في السنوات الماضية إعلاميا من شائعات ومعلومات مغلوطة بحقي، ثبت عدم صحتها أمام الجهات الرسمية، وعطفا على ما تم اتخاذه في مواجهتي من إقامة دعاوى من النادي السابق لم تقتصر على اللجان القضائية الرياضية؛ بل تجاوز ذلك إلى ادعاءات وتهم لا أساس لها من الصحة أمام المحاكم في المملكة العربية السعودية، التي كانت كما هي معهود عنها منارة للعدل والوقوف مع صاحب الحق في رد تلك الاتهامات الباطلة".

وأضاف: "وكوني التزمت خلال الفترة الماضية بعدم التصريح بأي أمر يتعلق بأي من الدعاوى والشائعات التي تثار تجاهي كذبا وبهتانا، وأن قرارات بعض الأشخاص العاملين بالنادي السابق هي من أوصلت هذه العلاقة لما وصلت اليه بالرغم من كامل احترامي وتقديري للفترة التي قضيتها في ذلك النادي، ونظرًا لأن الأمر يمسني شخصيا أمام الرأي العام والمجتمع الرياضي، ودحضًا لجميع ما تم إثارته في الفترة الماضية، أود التنويه بأنه ثبت قضاء وقانونا عدم صحة الدعاوى المقامة، وأنني في هذا اليوم الخميس أؤكد استلامي مستحقاتي المالية كافة؛ بموجب تحويل بنكي لحسابي الجاري، بعد أن ثبت أن قرار فسخ عقدي كان قرارا غير صحيحا، ودون سبب مشروع".

وكان النصر قد أعلن فسخ عقد حمد الله بدعوى دخول اللاعب في أزمات عديدة مع الجهازين الفني والإداري، ليتقرر رحيله.

وبدأت قصة حمد الله مع النصر على إثر نزاع الأخير القضائي ضد اللاعب للحصول على قيمة الشرط الجزائي المقدرة في 20 مليون يورو، قبل أن يتم تخفيضها إلى 9 ملايين و500 ألف يورو.

وأصدر "الفيفا" حكما يقضي بحصول حمد الله على رواتبه المتأخرة مع النصر، بالإضافة إلى كل المبالغ التي تم خصمها منه أثناء جائحة "كورونا".